أخبار وطنية هيئة المحامين تطالب بتشريكها في ملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة
قالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إنه في حال تكليف مكتب محاماة أجنبي بملف إسترجاع الأموال التونسية المنهوبة لا بد من الزامه بالإستعانة بمكتب محاماة تونسي إحتراما لأحكام الفصل 20 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء 12 مارس 2014 أنه لم يكن للمحاماة التونسية علاقة بملف إسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على الملف لوحدها في إطار الحكومة والبنك المركزي من خلال تكليف مكتب محاماة أجنبي أو أكثر دون أي تنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين.
ويأتي البيان بعد تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بسويسرا حول هذا الموضوع و بعد إعلان محافظ البنك المركزي الشادلي العياري عن دراسة مقترح من شركة أمريكية للتكفل بالملف مقابل نسبة من الأموال.
وقالت الهيئة إنها راسلت الحكومة والبنك المركزي عدة مرات للتعبير عن استعدادها لدعم مجهود الدولة وتوظيف ما لها من علاقات مع المحاماة الدولية دون أن تتحصل على رد، حسب ما جاء في البيان.
وأوضح الهيئة أن الدعوة التي وجهت لها من قبل وزارة العدل للمشاركة في أعمال التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في إسترجاع الأموال المهربة اقتصرت على جلستين تحضيريتين في نوفمبر 2012 وأنه ومنذ ذلك التاريخ لم توجه لها أي دعوة أخرى.
